به گزارش پیام خانواده، امیرحسین بانکی پور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص طرح جوانی جمعیت گفت: این طرح پس از ۷ سال بلاتکلیفی در مجلس ۲۷ اسفند سال ۹۹ به تصویب رسید و محوریت آن بر اساس افزایش جمعیت کشور و حمایت از نهاد خانواده و جوانان است.
وی با بیان اینکه مشوق‌های متعددی با هدف حمایت از فرزندآوری در این طرح وجود دارد عنوان کرد: این مشوق‌ها ابعاد مختلفی دارد و در حوزه مسکن، مسائل مالی، مشوق‌های استخدامی، تسهیلات آموزشی، اشتغالزایی، بهداشت و درمان، بیمه و فرهنگ سازی در این زمینه در نظر گرفته شده که مجموعاً دارای ۷۴ ماده است.
بانکی پور با توضیح در خصوص مشوق‌های مربوط به بیمه و بهداشتی این طرح عنوان کرد: بیمه زوجین نابارور یکی از موضوعاتی است که پس از چندین سال درخواست‌های متعدد زوجین در این لایحه در نظر گرفته شده است. متأسفانه در حال حاضر ۳.۵ میلیون زوج نابارور در کشور داریم که برای کمک به فرزندآوری این عزیزان این بیمه را قانونی کردیم. به علاوه گسترش مراکز درمان ناباروری نیز یکی دیگر از مواردی است که در لایحه تصریح شده چرا که در حال حاضر تعداد این مراکز بسیار کم است و حتی ۱۰ درصد زوجین نابارور را نیز پوشش نمی‌دهد.
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده افزود: بیمه دوران بارداری و دوران شیرخوارگی، رایگان شدن زایمان طبیعی و بهسازی محیط زایمان طبیعی از دیگر مواردی است که در این قانون تصویب خواهد شد.
وی با اشاره به تسهیلات مسکن برای حمایت از فرزندآوری اظهار داشت: یکی از این تسهیلات ارائه تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی مسکن برای تولد فرزند سوم است که به خانواده‌ها تعلق می‌گیرد.
بانکی پور در خصوص اخبار متناقض درباره ماده قانونی مربوط به سقط جنین عنوان کرد: متأسفانه برخی کارشناسان و افراد این ماده قانونی را به طور کامل مطالعه نکرده و به دلیل ناآگاهی مطالب غلطی را در فضای مجازی و رسانه‌ای در خصوص این ماده قانونی منتشر کرده‌اند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: به طوری که در فضای مجازی شاهد هستیم که اعلام شده موضوع سقط جنین ممنوع خواهد شد و ماده قانونی مصوب سال ۸۴ فسخ شده است اما دلیل و محتوای آن را نمی‌دانند. این در حالی است که حقیقت ماده قانونی جدید اینگونه نیست.
بانکی پور با توضیح در این خصوص بیان کرد: متأسفانه در موضوع سقط جنین آمار بدی داریم و در قانون جوانی جمعیت نیز شش ماده را در این خصوص در نظر گرفته‌ایم. یکی از این موارد قانونی مربوط به شناسایی مراکز سقط غیرقانونی است که توسط وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مواد مربوط به سقط در قانون جوانی جمعیت، جمع آوری داروهای سقط از محیط بازار آزاد و ارائه آنها تنها در محیط بیمارستانی است به طوری که وجود آنها خارج از فضای بیمارستانی قاچاق محسوب می‌شود.
بانکی پور در خصوص دیگر ماده قانونی مربوط به سقط نیز تصریح کرد: بر اساس اندیکاسیون سقط در کشور ۳۰۰ بیماری برای سقط درمانی جنین مجاز در نظر گرفته است، در قانون جدید قرار است این ۳۰۰ بیماری بازخوانی شده و برای آن شورایی در نظر گرفته شود. این شورا با حضور دو فقیه، یک قاضی و چندین متخصص برگزار خواهد شد و به صورت مرتب به روز می‌شود. متأسفانه بر اساس ماده واحده سقط درمانی موارد زیادی را داشتیم که دلیلی برای سقط نداشته و از نظر پزشکی قابل درمان بوده یا از نظر فقهی درست نبوده است. حال در قانون جدید قرار است لیست این ۳۰۰ مورد جواز سقط بازخوانی شود و احتمال زیاد یا کم شدن این موارد نیز وجود دارد.
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت تاکید کرد: متأسفانه برخی از اصل و ماهیت این قانون اطلاع ندارند به همین دلیل در فضای مجازی اقدام به شایعه پراکنی می‌کنند. براساس قانون فعلی سقط، مواردی که باعث عسر و حرج مادر باشد برای سقط مجاز خواهد بود و این اصطلاح حرج یک اصطلاح فقهی است که در این کارگروه توسط فقها و پزشک متخصص مورد بازبینی قرار می‌گیرد.
بانکی پور در خصوص دلیل نسخ ماده قانونی سال ۹۴ نیز عنوان کرد: دلیل نسخ این ماده این است که قانون جدید نیز آن ماده قانونی را در بر خواهد گرفت و تنها مواردی به این ماده قانونی اضافه خواهد شد و بر اساس قانون، وجود دو ماده قانونی مشابه امکان پذیر نیست به همین دلیل ماده قبلی فسخ شده است. البته تا زمانی که ماده قانونی مربوط به قانون جوانی جمعیت ابلاغ نشده، همان ماده قانونی مصوب سال ۹۴ اجرا خواهد شد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این سوال که در فضای مجازی مطرح شده که در این کارگروه زمان ولوج روح در جنین یک ماهگی در نظر گرفته شده، عنوان کرد: این موضوع تخصصی است و تشخیص آن بر عهده فقهای کارگروه است.
وی با اشاره به آمارهایی در خصوص سقط نیز عنوان کرد: در سال‌های مختلف آمار سقط‌های قانونی مختلف بوده و در برخی سال‌ها ۹ هزار سقط و برخی سال‌ها ۸ هزار سقط قانونی داشته‌ایم اما اشکال موجود این است که این میزان از سقط‌های قانونی و درمانی این پیام را به جامعه القا می‌کند که سقط امری آزاد است و متأسفانه شاهد ترویج آن هستیم.
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت با را ارئه آماری از سقط در کشور عنوان کرد: در سال ۹۸، ۴۰۰ هزار سقط عارضی و ۶۰۰ هزار سقط غیرقانونی بدون محاسبه سقط‌های عارضی داشته‌ایم. البته این آمارها پیمایشی است و دقیق نیست. قرار است در قانون جدید تمامی بارداری‌ها ثبت شود تا میزان تولدها و سقط‌ها نیز مشخص شود.
بانکی پور در خصوص حواشی ایجاد شده در موضوع غربالگری دوران بارداری تصریح کرد: متأسفانه در خصوص این قانون نیز روایت‌های غلطی در جامعه مطرح و شایعات زیادی ایجاد شد این در حالی است که ماده ۵۳ قانون جوانی جمعیت در موضوع غربالگری شفاف و کامل است.
بانکی پور تصریح کرد: در این قانون ما موافق غربالگری هستیم و تنها بحث ما اجباری یا اختیاری بودن این امر است. در حال حاضر غربالگری موجود علی رغم اینکه گفته می‌شود اختیاری است اما به صورت اجبار گونه اجرا می‌شود و ۹۴ درصد از بانوان باردار غربالگری را انجام می‌دهند اما در هیچ کجای دنیا این اتفاق رخ نمی‌دهد چرا که غربالگری عوارض خود از جمله احتمال سقط جنین در مرحله آمینیوسنتز را دارد.
وی با توضیح در خصوص نحوه اجرای اجباری غربالگری توضیح داد: متأسفانه در سال‌های گذشته شاهد بودیم که به دلیل ایجاد ترس بین پزشکان، کادر درمان بانوان را به سمت غربالگری ارجاع می‌دادند به طوری که در صورتی که پزشک، مادر را به غربالگری ارجاع نمی‌داد و فرزند دارای مشکل متولد می‌شد، امکان شکایت از پزشک و لزوم پرداخت دیه و هزینه درمان طفل بر عهده پزشک بود. این امر باعث شده بود که پزشکان به دلیل ترس از محاکمه تمامی موارد را به غربالگری ارجاع دهند و به طور کلی این موضوع به صورت اجباری اجرا می‌شد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: اما در قانون جدید تصریح شده که پزشک یا کادر درمان برای عدم ارجاع مادر به غربالگری نباید محاکمه شود مگر در جایی که به دلایل علمی غربالگری نیاز بوده اما پزشک به دلیل کوتاهی، از ارجاع به غربالگری سر باز زده باشد. به علاوه بر اساس گزارش‌ها بهورزها در روستاها، مادران را می‌ترساندند و آنها را به غربالگری ارجاع می‌دانند اما در قانون جدید تصریح شده که تشخیص غربالگری تنها توسط پزشک متخصص است و بر عهده بهورز نیست.
بانکی پور تاکید کرد: به طور کلی در این قانون تنها غربالگری را از حالت اجبار خارج کرده‌ایم و به صورت اختیاری و برای مادرانی که پزشک آنها تشخیص می‌دهد، لازم به غربالگری است، اجرا خواهد شد.
وی تاکید کرد: مجلس به هیچ وجه غربالگری را ممنوع نکرده بلکه این موضوع طبق مسائل علمی و مطابق با استانداردهای علمی در کشور اجرا خواهد شد اما حالت اجبار آن حذف شده و موضوع اجرای آن در شبکه بهداشت نیز حذف شده است.